الاحتفاظ بوديع الجريء.. ماذا في تفاصيل الملف؟
أوضح الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة شكري حمدة أنّ ملاحقة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم قضائيا تتعلّق بالفساد المالي داخل الجامعة، وتحديدا بعدم شرعية العقد المبرم بين الجامعة والمدير الفني باعتبار الملف حالة من الحالات التي تنطبق عليها الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وقال شكري حمدة إنّ وزارة الشباب والرياضة رفعت عدّة قضايا ضدّ العديد من الجامعات في إطار محاربة الفساد بتعليمات من الحكومة، وفي إطار سياسة رئيس الدولة لمحاربة الفساد، مضيفا أنّ التركيز على ملف الجامعة قد يعود إلى أنّه الأكثر شهرة، ولذلك عرف تداولا أكبر.
وأضاف حمدة أنّ عديد الجامعات الأخرى رفعت وزارة الشباب والرياضة ضدّها قضايا، وتمّت على إثرها إيقافات وبطاقات إيداع بالسجن، وغير ذلك من الاجراءات.
وأكّد أنّ الوزارة تعمل في إطار الشفافية وتطبيق القانون، وأنّها لا تستهدف أيّ جامعة أو أيّ شخص بل تهدف إلى تطهير المناخ الرياضي، وأنّ هذه القضايا تأتي ضمن مسار كامل منها قانون الهياكل الرياضية، وقانون الرهان الرياضي، وضمن مسار تشريعي ومسار تحقيق وبحثي تقوم به مصالح الوزارة في التفقدية العامّة.
وتابع ''كلّما قدّرنا أنّ هناك جرائم، مهما كان اسم الجامعة ترفع الوزارة الأمر للقضاء الذي يحدّد الإدانة أو البراءة أو الإطار الضروري''.
الفيفا على الخطّ؟
وحول ما يروّج بشأن دخول الفيفا على الخطّ في هذا الملف، قال شكري حمدة إنّه ''كلام لا معنى له''، مشيرا إلى أنّ الشكاوي المتعلقة به هي قضايا حقّ عام وبالتالي الفيفا لا تتدخّل في ذلك، بل على العكس، فهي تسعى إلى الشفافية، مضيفا قوله: ''هذه قرارات سيادية في كلّ دول العالم التي تحترم القضاء''.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع وديع الجريء.
وحسب المعطيات الأولية، فإنّ قرار الاحتفاظ بوديع الجريء استند إلى صدور منشور تفتيش في حقّه على ذمة قضايا منشورة ضدّه.